ضرورت عدم . بنابراين نمىتوان گفت كه امكان براى ممكن ، يك صفت است ، بلكه دو صفت است ؛ گرچه به « سلب الضرورتين » تعبير شود ، يعنى به يك سلب ، دو ضرورت سلب شود . اشكال ديگر آن است كه بر فرض كه پذيرفتيم كه دو سلب به يك سلب باز مىگردد و امكان ، صفت واحدى است ، لكن سلبى كه در معناى امكان مىآوريم سلب مُحصَّل است نه سلب عُدول . و اتصاف يك موجود به سلب محصل ، صحيح نيست . توضيح اين‌كه ما دو نوع « 1 » قضيه داريم : كه از نظر احكام با يك‌ديگر متفاوت هستند يكى موجبهء معدوله و ديگرى سالبهء محصّله . موجبهء معدوله آن است كه ادات سلب جزء موضوع يا محمول يا هر دو شود ، كه به ترتيب آن را « معدولة الموضوع ، معدولة المحمول و معدولة الطّرفين » مىخوانيم . مانند « زيد لا كاتب » است كه « لا » جزء محمول شده و « لاكاتب » يك كلمه گرديده و بر موضوع حمل شده است . در قضيهء معدولة ، محمول از موضوع سلب نمىشود ، بلكه بر آن حمل مىشود . اما در قضيهء سالبه بر خلاف معدوله ، ادات سلب جزء كلمه نمىشوند ، مانند « ليس زيد بكاتب » . در اين نوع قضايا ادات سلب ، محمول را از موضوع ، سلب مىكنند . پس در قضاياى معدوله ، محمول سلبى بر موضوع حمل مىشود اما در قضاياى سالبهء محصله محمول از موضوع سلب مىگردد . حال ، سخن در اين است كه امكان را وقتى معنا مىكنيم به نحو قضيهء سالبهء محصله معنا مىشود ؛ يعنى مىگوييم امكان عبارت است از عدمِ ضرورت وجود و ضرورت

--> ( 1 ) . قضاياى ديگر ، مانند موجبهء محصّله و موجبهء سالبة المحمول از بحث خارجند ؛ به منطق منظومه ، ص 51 ، ذيل‌بحث اقسام حمليه مراجعه شود